كتب: صهيب شمس
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتتجاوز حاجز 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 84,781.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
آلية التمويل وأعداد المستفيدين
أشار الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه التمويلات تم توفيرها عبر حوالي 4400 منفذ تابع للجهات المرخصة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات. وفي المقابل، سجلت أعداد المستفيدين تراجعًا لتصل إلى نحو 3,394.5 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3,562.0 مليون مستفيد في نهاية يونيو 2025.
هيمنة المشروعات متناهية الصغر
أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري استحواذ قطاع المشروعات متناهية الصغر على الحصة الأكبر من التمويلات بقيمة بلغت نحو 74,379.1 مليار جنيه، وبإجمالي مستفيدين وصل إلى 3,376.9 مليون مستفيد.
توزيع التمويلات حسب النوع والنشاط
على صعيد التوزيع النوعي للمستفيدين في قطاع المشروعات متناهية الصغر، استحوذ الذكور على النسبة الأكبر بواقع 54.6%، بينما بلغت نسبة النساء المستفيدات نحو 45.3%.
أما فيما يخص نوع النشاط، فقد تصدر القطاع التجاري قائمة الأنشطة المستحوذة على أرصدة التمويلات بنسبة 55.9%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 25.6%، ثم القطاع الخدمي بنسبة 12.7%، وأخيرًا القطاع الإنتاجي بنسبة 6.5%.
الجهات المانحة وأرصدة المشروعات المتوسطة
تصدرت الشركات قائمة الجهات المانحة لتمويلات المشروعات متناهية الصغر بحصة سوقية بلغت 68.2%، تلتها الجمعيات والمؤسسات من الفئة (أ) بنسبة 29.22%، بينما سجلت بقية الحصص نسبًا ضئيلة بلغت 1.23% و0.84% على التوالي.
وفيما يتعلق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد بلغت أرصدة التمويل بنهاية يونيو 2026 نحو 26,780.8 مليار جنيه، مع وصول عدد المستفيدين إلى حوالي 17.7 ألف مستفيد.
