كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عدم وجود أي توجه حالي لزيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، نافيًا ما تم تداوله بشأن دراسة تحريك أسعار 400 صنف دوائي.
توضيح بشأن عدد الأصناف المدروسة
وأوضح عوف أن المعلومات المتداولة حول عدد الأصناف التي تشملها الدراسة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الأمر يقتصر فقط على 40 صنفًا دوائيًا وليس 400 صنف كما أشيع.
آلية مراجعة الأسعار وتكاليف الإنتاج
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن آخر زيادة في أسعار الأدوية بالسوق المصرية كانت في أكتوبر 2024، ولم تشهد الأسعار أي تحريك منذ ذلك الحين. وبين أن شركات الأدوية تتقدم بطلبات دورية إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في الأسعار بناءً على التغيرات في تكاليف الإنتاج والتصنيع.
ولفت إلى أن هذه الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدًا أن تقديم الطلبات لا يعني بالضرورة إقرار زيادات جديدة، خاصة وأن تكاليف التصنيع لا تزال تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.
توافر الأدوية وسبل التعامل مع النقص
وفيما يخص توافر المستحضرات الطبية، أكد عوف أن الأصناف الدوائية متاحة للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا من يواجه نقصًا في أي صنف إلى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، لتمكين الجهات المعنية من التحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الأنباء المتداولة التي قد تثير القلق بين المواطنين بشأن احتمالات زيادة الأسعار.
