كتبت: فاطمة يونس
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطورات في حركة التجارة الخارجية المصرية خلال شهر يوليو 2026، حيث سجلت قيمة الصادرات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.58% لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.90 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
تفاصيل نمو الصادرات والواردات
أرجعت البيانات هذا النمو في الصادرات إلى ارتفاع قيمة عدة سلع، أبرزها منتجات البترول التي نمت بنسبة 55.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 18.2%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 2.4%.
في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.13% لتسجل نحو 11.97 مليار دولار، مقابل 9.13 مليار دولار خلال يوليو من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 88.5%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 40.7%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 4.3%، واللدائن بنسبة 5.3%.
اتساع عجز الميزان التجاري
أدى التفاوت بين معدلات نمو الصادرات والواردات إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 53.95% على أساس سنوي، ليصل العجز إلى 8.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
رؤية الخبراء لمعالجة الاختلال التجاري
أوضح الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن تحسين أداء الميزان التجاري يتطلب زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الصادرات وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، مع تسهيل حصول الشركات على مستلزمات الإنتاج لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف مما يرفع القدرة التنافسية للسلع المصرية.
وأشار الإدريسي إلى أن التعامل مع العجز لا يعتمد على تقليص الواردات بشكل عام، بل على ترشيدها وفق الأولويات الاقتصادية، والتركيز على زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لدعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
