كتب: إسلام السقا
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون أي قرارات تتعلق بأسعار المحروقات، في ظل وجود توقعات بزيادة مرتقبة لأسعار البنزين. وأشار حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيادة أسعار البنزين باتت أمرًا محسومًا بانتظار قرار اللجنة المختصة، متوقعًا أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%.
تأثير زيادة الأسعار على أصحاب المحطات
أوضح نصر أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يؤثر بشكل مباشر على أصحاب محطات الوقود، حيث يعانون من تراجع هوامش أرباحهم التي لا تتجاوز 1%. كما لفت إلى أن تثبيت الأسعار الحالي يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء إضافية نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
نفي رسمي من وزارة البترول
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي. وشددت الوزارة على استمرار العمل بالأسعار الحالية، موضحة أن اللجنة المسؤولة عن آلية التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي توصيات بتحريك الأسعار.
انتظام إمدادات البوتاجاز
وفي سياق متصل، نفت الوزارة وجود أي نقص في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير تضخ المنتج وفق احتياجات السوق. وأكدت توفر أرصدة الغاز الصب داخل مصانع التعبئة التي تعمل بكامل طاقتها لضمان وصول الإمدادات للمواطنين.
الأسعار الرسمية الحالية للمحروقات
تستقر الأسعار الرسمية للوقود حاليًا عند المستويات التالية: بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل لتر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيه، ولتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه. كما استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، سجلت الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) نحو 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية (25 كجم) نحو 550 جنيهًا، في حين يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
