وزارة العمل توضح الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد

كتب: صهيب شمس

أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل دليلاً استرشادياً شاملاً تحت عنوان "سؤال وجواب في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025". ويهدف هذا الإصدار إلى توضيح أحكام القانون الجديد وبناء بيئة عمل مستقرة وعادلة من خلال تعزيز الوعي القانوني لدى العمال وأصحاب الأعمال.

نطاق سريان قانون العمل الجديد

يعتبر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمثابة الشريعة العامة والقانون الأساسي الذي يحكم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية. ويسعى القانون إلى تنظيم الروابط التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن التوازن بين صون كرامة وحقوق العامل الاقتصادية والاجتماعية، وبين توفير مناخ استثماري آمن يضمن استدامة المنشآت.

كما تشمل أحكام هذا القانون العاملين الأجانب داخل الأراضي المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.

الفئات المستثناة من تطبيق القانون

حدد الدليل الاسترشادي فئتين رئيسيتين مستثناة صراحة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وهما:

1. العاملون بأجهزة الدولة المختلفة: ويشمل ذلك العاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث تخضع هذه الفئات لقوانين وكادرات وظيفية خاصة بها.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: وهم الأفراد الذين يقدمون خدمات داخل المنازل، بعيداً عن نطاق المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية، حيث يتم تنظيم أوضاعهم وفق أطر قانونية ولائحية خاصة بطبيعة عملهم.