وزيرة الإسكان تشارك في جلسة استماع لمشروع قانون الإدارة المحلية

كتبت: بسنت الفرماوي

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع لمناقشة رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

مناقشة تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية

ترأس الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. وتأتي هذه الجلسة بعد موافقة اللجنة الفرعية على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعين؛ الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية.

تعزيز اللامركزية وتطوير الخدمات

أكدت المهندسة رانده المنشاوي خلال الجلسة أن الوزارة تسعى لتعزيز اللامركزية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر التكامل بين مؤسسات الدولة وتجنب تداخل الاختصاصات. وأشارت إلى أهمية دراسة وضع كل مدينة جديدة على حدة لضمان كفاءة مواردها البشرية والمالية، مع ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979.

تحديد معايير إدارة المدن الجديدة

شددت وزيرة الإسكان على أهمية وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية المدن قبل تسليمها لوحدات الإدارة المحلية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة. وأبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية تضمن استدامة الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

سلسلة جلسات لبحث منظومة الإدارة المحلية

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تندرج ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها لبحث رؤى كافة الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية تدعم التنمية المستدامة. يذكر أن اللجنة الفرعية تضم ممثلين عن لجان مجلس النواب وخبراء من مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، والتخطيط، بالإضافة إلى مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.