كتب: إسلام السقا
وجه البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك العاملة في مصر بحظر منح أو تجديد أي استخدامات للتسهيلات الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
ضوابط التعامل في المعادن الثمينة
جاءت هذه التعليمات استجابة لتعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في سبتمبر 2026، والمتعلق بضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث تضمن القرار حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
تصفية المديونيات القائمة
وشدد نائب محافظ البنك المركزي المصري، طارق الخولي، في توجيهاته لرؤساء البنوك، على ضرورة تصفية أي مديونيات قائمة تتعلق بهذا الشأن دون إعادة استخدامها. كما أكد على أهمية الاستمرار في الحصول على الخطاب المنصوص عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الالتزام بمعايير الرقابة المالية
تتطلب التعليمات من البنوك الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توظيف أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو عمليات التوريق لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، وذلك للتأكد من التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد، وضمان عدم وجود أي مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية.



