إضراب وطني يشل القطاع العام في بلجيكا بسبب الموازنة

كتبت: فاطمة يونس

شهد القطاع العام في بلجيكا، اليوم الإثنين، اضطرابات جزئية نتيجة إضراب وطني جديد نظمه عمال وموظفو القطاع العام، احتجاجًا على تخفيضات الموازنة الحكومية المزمع تنفيذها.

تعطيل الخدمات العامة والضغوط السياسية

أدى هذا الإضراب، وهو الثاني من نوعه على مستوى البلاد، إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام والمدارس وخدمات البث العام. يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بارت دي فيفر، إثر تعثر المفاوضات المتعلقة بالموازنة الجديدة.

أزمة الموازنة والجمود السياسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء إخفاق أطراف الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية الجديدة، مما دفع دي فيفر إلى إلغاء خطابه الذي كان مقررًا إلقاؤه أمام البرلمان يوم الثلاثاء، مع استمرار المفاوضات بين الشركاء السياسيين.

وكان رئيس وزراء بلجيكا قد حذر من ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صعبة لتجنب الدخول في دوامة متصاعدة من الديون وتكاليف الفائدة، والتي قد تفرض أعباء مالية كبيرة على الأجيال المقبلة.

مخاوف من تأجيل الاتفاق

تشير التوقعات إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة قد يتأجل إلى أواخر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل. وتقدر قيمة اتفاق الموازنة المتعثر بنحو 10 مليارات يورو، في ظل سعي الحكومة لمعالجة الضغوط المالية، مقابل معارضة نقابية لخطط خفض الإنفاق.