عقوبات الحبس والغرامة لمخالفي استخدام أجهزة تشفير الاتصالات

كتب: كريم همام

حدد قانون تنظيم الاتصالات الضوابط الخاصة باستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، حيث ألزم مشغلي ومقدمي الخدمات ومستخدميها بضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام هذه الأجهزة، مع استثناء أجهزة التشفير المتعلقة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

ضوابط تشفير خدمات الاتصالات

نصت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات على عدم جواز استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية. كما ألزمت المادة مشغلي ومقدمي الخدمات بتوفير كافة الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكات الاتصالات المرخص لهم بتشغيلها، بما في ذلك المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال المطلوبة.

وشدد القانون على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، مع الالتزام بتوفير المتطلبات الفنية بالتزامن مع تقديم خدمات الاتصالات.

عقوبات مخالفة قانون تنظيم الاتصالات

حددت المادة 81 من القانون العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 64، والتي تشمل عقوبة الحبس بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

كما فرض القانون على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن التسويق الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي الخدمات من المواطنين والجهات المختلفة في الدولة.