قانون تنظيم الاتصالات يلزم بالحصول على ترخيص لأجهزة التشفير

كتب: إسلام السقا

حدد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط استخدام أجهزة التشفير في خدمات الاتصالات، بهدف تنظيم تداولها واستخدامها وفق القواعد القانونية المعمول بها، ومنع استخدامها بما يخالف الاشتراطات المقررة.

اشتراط الحصول على موافقة رسمية

ألزم القانون بالحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات من الجهات المختصة، وذلك في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم خدماته.

ووفقاً للمادة 64 من القانون، يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا تسري هذه الضوابط على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

حماية الخصوصية وتوفير الإمكانيات الفنية

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة بتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، وذلك على نفقته الخاصة.

كما نص القانون على ضرورة تزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، مع التزام مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن مختلف الجهات بالدولة.

عقوبات مخالفة أحكام القانون

حددت المادة 81 من القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكام المادة 64، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف هذه الأحكام. كما تقضي المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المطلوبة.