كتبت: سلمي السقا
أكد أعضاء بمجلس النواب أن توجه الدولة نحو تنمية الصادرات المصرية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
دور التصدير في دعم الصناعة الوطنية
أوضح النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاع التصدير يعد قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشيراً إلى دوره في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار لحوتي إلى أن التوسع التصديري يتطلب تطوير منظومة الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع، ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مع ضرورة تقديم التيسيرات للمصدرين وتخفيف أعباء الشحن والتمويل والتأمين.
الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا
شدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة مناخ استثماري محفز يدعم المشروعات الصناعية الجديدة، ويشجع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي. كما أكد أن تنويع الأسواق التصديرية يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والحد من تأثره بالتقلبات الخارجية، مما يدعم موارد النقد الأجنبي ويوفر فرص عمل جديدة.
تيسير الإجراءات والتوسع في المعارض الدولية
من جانبه، أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن دعم الصادرات يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار. وأوضح أن الأمر يتطلب تيسير الإجراءات أمام المصدرين، وتطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، وتوفير الحلول التمويلية المناسبة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار حماد إلى أن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية والإقليمية، والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، يعزز من الترويج للمنتجات المصرية ويفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى أسواق مستهدفة متنوعة، مما يربط بشكل مباشر بين تنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات الصناعية.
