كتبت: سلمي السقا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن اشتراط كتابة قائمة المنقولات الزوجية في عقد الزواج يعد إجراءً لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يؤدي إلى بطلان وثيقة الزواج.
حكم قائمة المنقولات في الشرع
أوضحت دار الإفتاء أنه جرى العرف في مصر على قيام الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك كبديل عن المهر أو كجزء منه، وفي هذه الحالة تكتسب القائمة حكم المهر من الناحية الشرعية.
ضمان حقوق الزوجة
وأشارت الإفتاء إلى أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وممتلكاتها الخاصة، وتعهده بالمحافظة عليها، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة. ويأتي وضع هذا الشرط من قبل الزوجة وأهلها كضمان لحقوقها في المستقبل.
النزاعات القضائية حول المنقولات
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول عدد المنقولات أو وصفها، فقد بينت دار الإفتاء أن التحقق من هذه التفاصيل في حالة استحقاقها هو أمر يرجع إلى محكمة الموضوع للفصل فيه.
