الأردن يقر تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية

كتبت: سلمي السقا

أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة جعفر حسان، مشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتعزيز الوضوح في تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في المملكة، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية.

ترحيب كنسي بالخطوة التشريعية

رحب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بهذا القرار، واصفاً إياه بالاستجابة لمطالب المجلس لتعديل القانون رقم 28 لسنة 2014. وأكد المجلس أن هذا التعديل يمثل تطوراً هاماً في تنظيم الشؤون الدينية والأسرية، بما يراعي الخصوصية الكنسية وأحكام الدستور الأردني، مشدداً على أن المسيحيين جزء أصيل من النسيج الوطني والاجتماعي في البلاد.

أبرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية

يتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديد الاختصاصات القانونية بوضوح، ومن أبرزها إضافة فقرة للمادة الرابعة تنص على أن قضايا الزواج والطلاق والوصية وتبني الأطفال من عائلات مسيحية تُعد من مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع للقوانين الكنسية. كما يشمل المشروع تعديل المادة العاشرة لتنظيم قضايا العقارات الموروثة والأموال غير المنقولة، وذلك لمعالجة الغموض الذي كان يكتنف تفسير القوانين السابقة وتداخل الاختصاصات بين المحاكم.

مسار التشريع والتوافق الحكومي الكنسي

بدأت المساعي التشريعية لهذا المشروع منذ يونيو 2026، حيث تمت الموافقة على الأسباب الموجبة ونشر مسودة المشروع للتشاور. وقد جاءت التعديلات نتيجة توافق وتعاون بين الكنائس المسيحية والجهات الرسمية، بهدف توفير إطار قانوني محدد للتعامل مع القضايا الأسرية والمالية، بما يضمن الاستقرار الأسري للمواطنين المسيحيين ويحترم مبادئ العدالة والمواطنة.

المرحلة المقبلة للمشروع

رغم إقرار مجلس الوزراء للمشروع، إلا أنه لا يزال ينتظر استكمال الإجراءات البرلمانية والدستورية عبر مجلسي الأعيان والنواب. وبمجرد إقراره واستيفاء متطلبات النفاذ ونشره في الجريدة الرسمية، سيدخل القانون حيز التنفيذ، ليضع حداً للإشكالات التي واجهت التطبيق العملي في تفسير الاختصاصات القانونية للمحاكم الكنسية والنظامية.