كتب: كريم همام
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث استعرضت الرؤى البرلمانية الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.
أولويات ملف الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية
تركزت المناقشات حول قضية الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية، حيث أثار النواب ملف خفض الحصص المدعومة ومعالجة نقص توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية. كما بحثت اللجنة آليات التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف تتميز بإنتاجية عالية، بالإضافة إلى تفعيل نظام الزراعة التعاقدية للسلع الاستراتيجية لضمان تأمين المخزون وتعزيز الأمن الغذائي.
تطوير المنظومة الزراعية والتشريعات
ناقشت اللجنة ضرورة إعداد خريطة زراعية جديدة تتماشى مع الموارد المائية المتاحة، ودراسة تعديل قانون الزراعة ليدعم تقنيات الزراعة الذكية والعضوية. كما شملت المباحثات مقترح إنشاء قاعدة بيانات محدثة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية، ودراسة قانون جديد لتنظيم المراعي الطبيعية.
الثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي
تطرقت اللجنة إلى ملف الثروة الحيوانية والسمكية، مطالبة بمعالجة عجز الكوادر البشرية في مجالي الإرشاد الزراعي والطب البيطري، وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني. كما تم بحث مشكلة ارتفاع الإيجار السنوي للمزارع السمكية، مع اقتراح وضع خريطة لتشجيع التصنيع الزراعي. وأكدت اللجنة عزمها عقد لقاءات مع وزراء الزراعة والري والتموين لدفع عجلة الإنتاج، على أن تستكمل مناقشة بنود خطة العمل في اجتماع لاحق.
