كتب: أحمد عبد السلام
أكدت المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تنظيم السوق العقاري يستلزم إرساء قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين والمشترين، وذلك نظراً لاتساع حجم السوق والحاجة إلى إطار قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف ويدعم الاستثمار طويل الأجل.
ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين
أوضحت الوزيرة أن الوزارة أجرت مناقشات موسعة مع المطورين العقاريين حول آليات تنظيم السوق، مشددة على ضرورة وضع قواعد موحدة للتعامل داخل القطاع، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المطورين وضمان حقوق المشترين. وأشارت إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنظيم السوق عبر قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تحديد التزامات المطورين ووضع ضوابط واضحة لأنشطتهم لتعزيز الثقة في السوق وتوفير إطار قانوني داعم للاستثمار.
إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية للمشاريع
يتضمن مشروع القانون مجموعة من الالتزامات والضوابط، من أبرزها إلزام كل مشروع عقاري بفتح حساب بنكي مستقل، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم عملية الإعلان عن بيع الوحدات العقارية. كما يشمل المشروع إلزام المطورين بإيداع مبالغ مالية في حساب المشروع وفق ضوابط تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وتعزيز ضمانات حماية المشترين، مما يسهم في ضبط آليات البيع والتنفيذ داخل السوق العقاري.
وشددت المنشاوي على أن وضع قواعد منظمة للسوق يمثل خطوة جوهرية نحو حماية حقوق أطراف المنظومة، وترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والالتزامات القانونية الواضحة.
