سحر نصر تشارك في المنتدى البرلماني العالمي ببانكوك

كتب: أحمد عبد السلام

شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في افتتاح المنتدى البرلماني العالمي المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويأتي هذا المنتدى بتنظيم من شبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026.

ضرورة التشريعات الاستباقية والمرنة

أكدت سحر نصر أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتطلب من المؤسسات التشريعية والبرلمانات الدولية الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى تبني سياسات وتشريعات استباقية ومرنة. وأشارت إلى قدرة هذه التشريعات على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية المتلاحقة، مشددة على أهمية تطوير آليات مبتكرة لتمويل النمو الاقتصادي لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتعزيز الاستقرار المالي والاستدامة.

الذكاء الاصطناعي والنزاهة المالية

تتضمن أجندة المنتدى جلسات لمناقشة قضايا الجرائم الإلكترونية والنزاهة المالية، وسبل تعزيز دور البرلمانات في حماية المؤسسات. كما يتم التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم النمو الشامل، بالإضافة إلى مناقشة تطوير أطر الائتمان لتيسير تمويل الشركات الصغيرة، والسياسات الضريبية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

تمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة

شددت وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، داعية إلى إزالة العقبات التمويلية والتشريعية التي تواجهها. وأوضحت أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على خلق فرص عمل جديدة مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة كعناصر أساسية في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي وتوسيع المشاركة الاقتصادية في الدول النامية.

الدبلوماسية البرلمانية والشراكات الدولية

أشارت نصر إلى الدور المهم الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية المصرية في نقل الرؤى الوطنية وتبادل الخبرات التشريعية، مما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للابتكار والتحول الرقمي. كما دعت إلى توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدفع مسارات التنمية المستدامة ووضع الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية.