تصاعد جرائم سرقة السيارات في بريطانيا وتهريبها للخارج

كتبت: سلمي السقا

تواجه المملكة المتحدة تصاعداً ملحوظاً في جرائم سرقة السيارات، حيث تُسجل واقعة سرقة كل أربع دقائق تقريباً، وذلك في ظل تنامي نشاط العصابات المنظمة التي تعتمد أساليب متعددة للتعامل مع المركبات المسروقة، بدءاً من تفكيكها لبيع أجزائها، وصولاً إلى تهريبها إلى دول خارج الحدود أو استخدامها في تنفيذ جرائم أخرى.

وجهات دولية لاستقبال المركبات المسروقة

كشفت الشرطة البريطانية أن العديد من السيارات المسروقة ينتهي بها المطاف في دول خارج المملكة المتحدة، ومن أبرز هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجامايكا، مما يعكس امتداد نشاط الشبكات الإجرامية إلى ما وراء الحدود البريطانية.

ارتفاع معدلات السرقة في إنجلترا وويلز

شهدت معدلات سرقة السيارات في إنجلترا وويلز ارتفاعاً بنحو 50% خلال السنوات العشر الماضية، رغم تسجيل تراجع محدود في عدد البلاغات خلال العام الأخير. وتعتمد الشبكات الإجرامية على أساليب متنوعة؛ إذ يتم تفكيك بعض السيارات خلال ساعات وفق طلبات مسبقة لبيع قطع الغيار، بينما تُخضع مركبات أخرى لتغيير لوحات التسجيل لإعادة بيعها محلياً أو تهريبها للخارج.

استخدام السيارات في أنشطة غير قانونية

تستخدم العصابات السيارات المسروقة في أنشطة إجرامية متعددة تشمل تجارة المخدرات وتهريب البشر، بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة للهروب بعد تنفيذ عمليات السطو أو اقتحام المنازل، مما يزيد من صعوبة جهود تعقب هذه المركبات واستعادتها.

إحصائيات وتحركات أمنية

سجلت البيانات الرسمية نحو 119 ألف بلاغ عن سرقة السيارات في إنجلترا وويلز خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة السابقة، بينما استقرت الأرقام في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية عند نحو 5 آلاف و1200 حالة سنوياً على التوالي.

وفي إطار المواجهة، نفذت السلطات البريطانية عملية أمنية واسعة الشهر الماضي بمشاركة 32 جهازاً شرطياً، أسفرت عن احتجاز 286 شخصاً وضبط 319 سيارة. ومع ذلك، تظل ملاحقة المتورطين تحدياً كبيراً، حيث أفادت وزارة الداخلية بأن المشتبه بهم لم تُوجه إليهم اتهامات رسمية أو يُحالوا للمحكمة إلا في 3% فقط من حالات السرقة المسجلة العام الماضي.

دعم الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة

أكدت وزارة الداخلية استمرار دعم أجهزة الشرطة للتصدي لجرائم سرقة المركبات المنظمة، مع تخصيص 300 ألف جنيه إسترليني سنوياً لتعزيز الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم وملاحقة الشبكات المتورطة فيها.