كتب: إسلام السقا
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يدعو فيه إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
آليات التحفيز بدلاً من الرقابة
أوضح النائب محمد عبد الحميد أن الاستراتيجية المقترحة يجب أن تقوم على مبادئ التيسير والتحفيز وتوفير الحماية لأصحاب المشروعات الصغيرة، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الرقابية والضريبية. وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قاعدة إنتاجية واسعة تشمل أنشطة تجارية، حرفية، خدمية، وصناعية صغيرة، وأن دمجها سيؤدي لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه.
خريطة وطنية وتراخيص مؤقتة
طالب النائب بوضع خريطة وطنية لحصر الأنشطة غير الرسمية وتصنيفها حسب طبيعتها وحجم أعمالها ومواقعها، مع إعداد مسارات تقنين تتناسب مع ظروف كل نشاط. كما اقترح إطلاق رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام، تمنح أصحاب المشروعات فرصة ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تقديم المساعدة الفنية لاستكمال التراخيص اللازمة.
نظام ضريبي ومسار للحماية الاجتماعية
دعا طلب الإحاطة إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتدرج يرتبط بحجم النشاط والإيرادات، مع توفير إجراءات تسجيل وسداد إلكترونية سهلة. كما شدد على ضرورة إنشاء مسار للحماية الاجتماعية والتمويل يبدأ بالتأمين الاجتماعي الاختياري، وربط المشروعات المقننة ببرامج التمويل المناسبة، بالإضافة إلى تدشين منصة موحدة تجمع إجراءات التسجيل والترخيص والضرائب والتأمينات.
أهداف الدمج التنموية
أكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تنفيذ هذه الرؤية يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بصورة مستدامة، وزيادة فرص العمل الرسمية، وتعزيز الشمول المالي. كما طالب بإعلان جدول زمني للتنفيذ وتحديد جهة مسؤولة عن التنسيق بين الوزارات المعنية، ووضع مؤشرات لقياس أعداد الأنشطة التي تم تقنينها وحجم التمويل الموجه إليها.
