كتب: إسلام السقا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي الحالي يتمتع بالقدرة على جذب الاستثمارات رغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، مشدداً على استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية.
دعم النشاط الاقتصادي والمرونة المالية
أوضح الوزير أن السياسات المالية المتبعة تدعم النشاط الاقتصادي بمرونة وتوازن، مع الحرص على تحقيق الاستقرار والانضباط المالي. وأشار خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة جيفريز، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إلى وجود مبادرات متعددة تهدف لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في مجالات الإنتاج والتصدير، مع العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة تتسم بالوضوح واليقين.
استراتيجية خفض الدين وتصنيفات ائتمانية مستقرة
كشف كجوك عن وجود استراتيجية طموحة للتعامل مع ملف المديونية الحكومية، تهدف إلى خفض حجم ونسبة وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بشكل مؤثر. ولفت إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري بنظرة مستقبلية مستقرة، حيث ثبتت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند B، كما ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
القطاع الخاص وقود النمو وزيادة الصادرات
أشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي من خلال أداء قوي في قطاعات الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الأولويات تتركز في تعزيز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، تناول الوزير خلال لقائه مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الإفريقية، جهود زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية عبر تحفيز الاستثمارات ذات العائد المتميز. وأكد تطلع مصر لتعاون ثنائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية لدعم تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لتحقيق نمو مستدام، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين بشروط تنافسية لخفض تكلفة التمويل.
