وزير العمل يطلق دليلاً لتيسير تشغيل المصريين بالخارج

كتب: كريم همام

أطلق وزير العمل حسن رداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية وتيسير إجراءات انتقالها، مع تعزيز حمايتها وضمان حقوقها وفقاً للتطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل العالمية.

تطوير منظومة حماية العمالة المصرية

أوضح وزير العمل أن هذا الدليل يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير فرص عمل لائقة لهم. ويشهد الملف اهتماماً كبيراً من الدولة عبر تعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية العاملين بالخارج.

تعديلات قانون العمل الجديد

أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تهدف لمواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات التوظيف، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج. وقد استلزم صدور القانون مراجعة وتحديث دليل الإجراءات القياسية ليعكس المستجدات القانونية والإجرائية المنظمة للملف.

خطوات لتعزيز الحماية والتوعية

استعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز حماية العمالة، ومن أبرزها إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتعريف العامل بمتطلبات العمل وحقوقه، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية ضد مخاطر التوظيف غير المنظم وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية قبل السفر.

شراكات دولية لدعم التشغيل المنظم

تم إطلاق الدليل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال أفريقيا المعروف باسم "تام" (THAMM). وتواصل الوزارة العمل في المرحلة الثانية من المشروع "تام بلس" (THAMM PLUS)، التي تستهدف دعم التدريب المهني وتطوير المهارات وفق احتياجات الأسواق الخارجية، وتعزيز مسارات تنقل العمالة المنتظمة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائقة للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.