تحرك برلماني لضبط معايير تكليف الأطباء وحصر الدرجات الشاغرة

كتب: إسلام السقا

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم عملية تكليف الأطباء، بما يضمن تحديد معايير دقيقة للاختيار والتوزيع، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين من خلال احتساب النسبة المقررة لخريجي كل كلية بشكل منفصل.

مهلة لوزارة الصحة لحصر الدرجات الشاغرة

منحت لجنة الصحة ببرلمان مصر وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لتقديم حصر تفصيلي يتضمن بيانات الأطباء الذين تسلموا التكليف وباشروا عملهم، بالإضافة إلى الأطباء الذين صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل، مع بيان بالدرجات التي لم تُشغل وموقف استكمالها، وذلك تمهيدًا لبحث إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسبة المستهدفة من الدفعة الحالية.

مقترحات لتعديل قانون التكليف

شددت اللجنة على أهمية استكمال الدرجات الشاغرة من الأطباء المستحقين داخل الدفعة الحالية بدلاً من ترحيلها تلقائياً إلى دفعة 2024، حفاظاً على حقوق الخريجين. كما أشارت إلى الحاجة لبحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، لوضع ضوابط واضحة وصريحة للتكليف تتوافق مع التشريعات القائمة وتمنع تفاوت آليات التطبيق.

ضمان التوزيع العادل بين الكليات

دعت الدكتورة هدير رائف إلى ضرورة مراعاة توزيع نسب التكليف بصورة متوازنة بين الكليات الطبية المختلفة، بحيث تُحتسب النسبة المطلوبة لكل كلية على حدة وفق معايير معلنة، مع مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء لضمان كفاءة توزيع القوى البشرية في المنشآت الصحية.