كتب: صهيب شمس
يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين الساعين لتقنين أوضاع عقاراتهم والحصول على سند قانوني يحمي حقوقهم، وذلك في ظل استمرار العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع دخول تعديلات جديدة حيز التنفيذ خلال عام 2026.
مواعيد تقديم طلبات التصالح والجهات المختصة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، تم مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026 وتنتهي في 4 نوفمبر 2026، ما لم يصدر قرار جديد بمدها. وتستقبل الجهات الإدارية المختصة الطلبات عبر المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات والمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية حسب الاختصاص المكاني.
شروط التصالح ونوعية المخالفات المشمولة
يشترط القانون عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى والالتزام بالضوابط التخطيطية والبنائية. وتشمل المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها حالات البناء دون ترخيص، ومخالفات تغيير الاستخدام، ومخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية، والاشتراطات التخطيطية. ويخضع كل طلب لفحص فني وقانوني دقيق للتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات قبل صدور الموافقة النهائية.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
يتطلب تقديم الطلب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، منها صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والبيانات المتعلقة بالعقار وموقعه، والرسومات الهندسية، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية. كما يمكن الاستعانة بتقارير هندسية لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة صادرة عن كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
نظام حساب الرسوم ومقابل التصالح لعام 2026
تتدرج رسوم فحص الطلبات بناءً على المساحة الكلية ونوع المنطقة؛ حيث تبدأ من 125 جنيهاً للمساحات التي لا تتجاوز 250 متراً مربعاً في القرى، وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والمناطق الصناعية. ويُحدد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي المقابل المتوقع. أما القيمة النهائية للتصالح فتُحسب وفق سعر المتر الذي تحدده السلطة المختصة، والذي يتراوح بين 50 جنيهاً و2500 جنيه حسب نوع المخالفة وموقع العقار.
تعديلات حساب مخالفات البناء دون ترخيص والمباني غير المكتملة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، يُحتسب مقابل التصالح في حالات البناء دون ترخيص مع تجاوز الاشتراطات بنسبة 100% من قيمة المتر، وتنخفض النسبة إلى 50% إذا كان البناء مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية. كما تضمنت التعديلات آلية لحساب مقابل التصالح للمباني غير المكتملة بناءً على مراحل التنفيذ، حيث تُحدد نسب مثل 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف، لربط التكلفة بحجم الأعمال المنفذة فعلياً.
الإجراءات القانونية المترتبة على تقديم الطلب
يؤدي تقديم طلب التصالح واستيفاء الإجراءات إلى وقف بعض الإجراءات والدعاوى المتعلقة بالمخالفة، لكنه لا يعني التسوية النهائية إلا بعد صدور الموافقة وسداد كامل المستحقات. ويجب على المواطنين متابعة ملفاتهم لدى الجهات الإدارية المختصة لضمان استكمال أي نواقص وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حال عدم استيفاء متطلبات التصالح.
