كتبت: بسنت الفرماوي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتزامن مع تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في المنافذ التابعة للوزارة.
تفاصيل مبادرة خفض الأسعار
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مبادرة تخفيض أسعار 30 سلعة أساسية ستستمر لمدة 6 أشهر، بنسب تخفيض تتراوح بين 20% و25%. وتأتي هذه الخطوة لزيادة إتاحة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مستوياتها المعتادة.
وتشمل قائمة السلع المشاركة في المبادرة مجموعة من المنتجات التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، ومن أبرزها الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والصلصة، بالإضافة إلى سلع أخرى مدرجة ضمن المبادرة.
أماكن الاستفادة من التخفيضات
تُطبق مبادرة خفض الأسعار داخل فروع مشروع «كاري أون»، إلى جانب 284 منفذًا آخرًا تابعًا للوزارة. وتستهدف الوزارة التوسع في هذه المنافذ لتوفير منفذ لبيع السلع في كل مركز وحي، مما يسهل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية.
وتتاح هذه الخدمات لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها على حد سواء، حيث لا تقتصر الاستفادة من التخفيضات على فئة محددة. ويُنصح المواطنون بالتوجه إلى المنافذ المشاركة للاستفسار عن قائمة السلع المتاحة وأسعارها، نظراً لاختلاف المنتجات المتوفرة وفقاً لاحتياجات كل منفذ والكميات المتاحة به.
تطوير المجمعات الاستهلاكية عبر «كاري أون»
يأتي مشروع «كاري أون» تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوحيد هويتها البصرية، بهدف تحسين كفاءة المنافذ ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتم تطوير أكثر من 369 فرعاً من أصل 1060 مجمعاً استهلاكياً تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.
وقد تحول 24 فرعاً إلى نموذج «كاري أون» في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مما يعكس جهود تحديث أساليب عرض السلع وتقديم تجربة تسوق أكثر تنظيماً للمواطنين.
آليات متابعة توافر السلع
تتابع وزارة التموين تنفيذ المبادرة من خلال آليات رقابية وتظيمية لضمان توافر السلع ومتابعة حجم الإقبال، وتشمل هذه الآليات الجولات الميدانية التي تنفذها مديريات التموين، وعمل غرف العمليات، وجهاز حماية المستهلك. كما تعمل الشركات على إعادة توفير السلع من مخزون شركات الجملة وفقاً للاحتياجات الفعلية لضمان استمرار ضخ الكميات المطلوبة وتلبية احتياجات المواطنين طوال مدة المبادرة.
