كتب: إسلام السقا
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات في مصر.
مخاطر اجتماعية وصحية للزواج المبكر
أوضح عضو مجلس النواب أن ظاهرة زواج القاصرات تهدد حقوق الأطفال وتؤثر سلبًا على فرص التعليم والاستقرار الأسري، مشيرًا إلى تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الخطيرة. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين التشريع الرادع، والتوعية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والرقابة الفعالة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تداعيات على التعليم والصحة
وأشار عبد الحميد إلى أن الزواج المبكر قد يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن، ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، مما يساهم في استمرار دوائر الفقر والحرمان. وشدد على ضرورة التعامل مع القضية كقضية حماية للطفولة وبناء للإنسان وليس كمشكلة أسرية محدودة التأثير.
مطالبات بتشريعات رادعة ورقابة فعالة
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لتقييم حجم الظاهرة وتحديد المحافظات الأكثر انتشارًا لها. كما طالب بسد الثغرات القانونية التي تسمح بالتحايل على الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، ومحاسبة المتورطين في تسهيل هذه الممارسات.
مقترحات لبرامج وطنية ومنظومة إنذار مبكر
دعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق برنامج وطني موحد يربط بين التوعية واستمرار التعليم وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا. واقترح إنشاء منظومة إنذار مبكر على مستوى المحافظات تربط بين المدارس والوحدات الصحية ووحدات التضامن الاجتماعي لرصد حالات التسرب من التعليم ومؤشرات تعرض الأطفال للزواج المبكر للتدخل قبل وقوع الضرر.
