كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار العقاري يجب أن يُنظر إليه كاستثمار طويل الأجل، محذرًا من توجه بعض العملاء نحو شراء الوحدات بهدف تحقيق أرباح سريعة، وهو ما قد يتجاوز قدراتهم المالية.
توقعات الأرباح وتأثيرها على السوق
أوضح عباس أن المكاسب التي تحققت في السوق العقارية خلال عام 2024 دفعت العديد من العملاء للدخول إلى السوق بحثًا عن عوائد مماثلة. وأشار إلى أن هذا التوجه دفع البعض لشراء وحدات دون تقدير كافٍ للالتزامات المالية المطلوبة طوال فترة السداد، مما أدى لمواجهة صعوبات في استكمال الأقساط بعد عدم تحقق توقعاتهم بشأن إعادة البيع السريع.
تسهيلات المطورين لجذب العملاء
كشف نائب وزيرة الإسكان عن لجوء بعض المطورين العقاريين إلى تقديم تسهيلات كبيرة لتنشيط المبيعات، شملت خفض مقدمات الحجز لتصل إلى 5% أو أقل من قيمة الوحدة، أو إتاحة الحجز بدون مقدم، أو تحديد مبالغ ثابتة للمقدم تتراوح ما بين 500 ألف ومليون جنيه، بهدف جذب شرائح جديدة من المشترين.
تنظيم العلاقة بين المطور والعميل
تطرق عباس إلى دور الدولة في تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين للتعامل مع حالات تأخير تنفيذ المشروعات لضمان استقرار السوق. كما أشار إلى اختلاف سياسات الشركات في التعامل مع تعثر العملاء، حيث تلجأ بعض الشركات إلى سحب الوحدات عند التأخر في السداد وإعادة طرحها للبيع، مما يستوجب وجود آليات واضحة تضمن حقوق الطرفين وتحفظ انضباط السوق العقاري.


