كتبت: بسنت الفرماوي
يمثل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوة استراتيجية لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال، مما قد يمهد الطريق لطرح المزيد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل طرح أسهم بنك القاهرة
يستهدف بنك القاهرة طرح نحو 30% من أسهمه في البورصة المصرية بنهاية شهر أكتوبر الجاري أو مع بداية شهر نوفمبر المقبل. وتتم عملية الطرح من خلال بيع حصة مملوكة لبنك مصر بإجمالي 4.57 مليار سهم، وهي واحدة من أبرز الطروحات المرتقبة ضمن البرنامج الحكومي.
وقد عين البنك شركتي سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، فيما تولى مكتب بيكر مكنزي مهام المستشار القانوني للبنك والمساهم البائع في هذه العملية.
عوامل نجاح الطروحات الحكومية
يرتبط نجاح طرح بنك القاهرة بعدة عوامل جوهرية، أبرزها توقيت الطرح وحجمه، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية العامة، لما لها من تأثير مباشر على شهية المستثمرين وحركة التداول والسيولة المتاحة في السوق.
ويساهم نجاح هذه الخطوات في توفير السيولة اللازمة لتمويل الحكومة، وإتاحة فرص للتوسع أمام الشركات، بالإضافة إلى المساهمة في خفض الدين العام. كما أن تحقيق أرقام قوية في هذا الطرح قد يشجع الحكومة على طرح كيانات أخرى ذات أحجام أعمال كبيرة في المستقبل.
أهمية الطروحات للاقتصاد وسوق المال
تعد الطروحات الحكومية أداة مهمة لجذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد المصري، سواء عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر. ومن المتوقع أن يؤثر حجم الطرح على حركة السوق، حيث قد تتجه المؤسسات الاستثمارية لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة، خاصة في حال كان حجم الطرح كبيراً.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في عام 2022 عن نيتها طرح 32 شركة وبنكاً في البورصة المصرية، بهدف تنمية موارد النقد الأجنبي وسد فجوة التمويل بالعملة الأجنبية لخفض الدين الخارجي.
