كتبت: سلمي السقا
أدان هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، توقيف الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معربًا عن رفضه لما وصفه بالنهج الانتقائي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمصريين بالخارج.
مطالبة بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان
أكد عبد السميع أن المبادئ التي يتصدر بها الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة يجب أن تنعكس على أرض الواقع دون ازدواجية في المعايير. وأوضح أن التعامل مع واقعة توقيف ناصر يستوجب المسؤولية والاحتكام للقواعد القانونية والدبلوماسية، مشددًا على أن كرامة المواطن المصري وحقوقه ليست محل مساومة.
انتقاد تفاوت المواقف الأوروبية
وأشار عضو هيئة مكتب الحزب إلى أن المواقف الأوروبية تجاه القضايا المرتبطة بمصر تثير تساؤلات مشروعة عندما يظهر تفاوت في التعامل مع الوقائع المتشابهة. وشدد على أن احترام القانون يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وثابتة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية التي قد تضعف الثقة في عدالة الإجراءات.
حماية البعثات الدبلوماسية المصرية
اعتبر عبد السميع أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تمثل التزامًا قانونيًا وأمنيًا أصيلًا، مؤكدًا أن أي اعتداء على هذه المقار أو محاولات لترهيب العاملين بها يجب أن تواجه بإجراءات حاسمة. وحذر من أن التساهل مع تجاوزات تستهدف المؤسسات الدبلوماسية مقابل إجراءات مشددة بحق مواطنين مصريين يثير تساؤلات حول اتساق تطبيق القانون.
دعوة لمراجعة الموقف الهولندي
طالب عبد السميع السلطات الهولندية بمراجعة موقفها وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق الشاب أحمد ناصر، وضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة. وأكد أن العلاقة بين الدول تُبنى على الاحترام المتبادل والالتزام بالعدالة، وأن مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق مبادئ لا تقبل التجزئة أو الانتقائية.
