كتب: إسلام السقا
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة، بشأن أزمة ارتفاع تكلفة التمويل وتأثيراتها السلبية على المصانع الصغيرة والمتوسطة.
تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض
أوضح الصالحي أن الأعباء التمويلية المتزايدة تهدد قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والإنتاج والحفاظ على العمالة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي. وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على السيولة المتاحة للمصانع، ويرفع تكلفة الإنتاج، ويحد من قدرتها على شراء الخامات وتحديث المعدات ومنافسة المنتجات المستوردة.
مقترحات لمنظومة تمويلية مرنة
دعا عضو مجلس النواب إلى الانتقال من الحلول التقليدية إلى منظومة تمويلية مرنة تفرق بين المصانع المنتجة والمنشآت التي تواجه تعثراً مؤقتاً. وتساءل عن إمكانية إطلاق مسار تمويلي صناعي ميسر للمصانع الملتزمة بالإنتاج بالتعاون بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، وفق معايير واضحة تضمن توجيه التمويل للنشاط الإنتاجي.
أدوات تمويل بديلة وحلول مقترحة
طالب الصالحي بتفعيل أدوات تمويل بديلة لتقليل الاعتماد على القروض التقليدية مرتفعة التكلفة، مثل التأجير التمويلي للمعدات، والتخصيم، وضمانات الائتمان، والتمويل المرتبط بعقود التوريد والتصدير. كما استفسر عن وجود خطة لإعادة هيكلة مديونيات المصانع المتعثرة مؤقتاً، وربط التسهيلات الإضافية بخطط زيادة الإنتاج، مع إنشاء نظام إنذار مبكر لرصد مخاطر التعثر.
منصة وطنية للتمويل الصناعي
اقترح عضو مجلس النواب إنشاء منصة وطنية للتمويل الصناعي تجمع المصانع ومقدمي التمويل والجهات الضامنة لتسهيل مقارنة البدائل التمويلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتقاسم مخاطر الإقراض للمشروعات ذات الجدوى وتوسيع تمويل شراء المعدات الحديثة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن حماية هذه المصانع تعني حماية آلاف الوظائف وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
