كتبت: فاطمة يونس
حذرت مجموعة الـ24 للدول النامية والاقتصادات الناشئة من أن تصاعد أعباء الديون وتكاليف خدمتها يمثلان عائقاً رئيسياً أمام تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل في تلك الدول.
تكاليف ديون إضافية للدول النامية
أوضح تايو أويديل، رئيس المجموعة ووزير المالية النيجيري، أن التقديرات تشير إلى أن الدول النامية تدفع نحو 500 مليار دولار إضافية لخدمة ديونها مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على ارتفاع مستويات الدين فحسب، بل تمتد إلى الارتفاع الكبير في تكلفته، بالتزامن مع مواجهة الحكومات لعجز مالي متزايد وضغوط ناجمة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة تكاليف الاقتراض.
مطالبات بتوسيع التمويل الميسر
دعت المجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى توسيع التمويل الميسر وتوفيره بشكل أسهل وأقل تكلفة للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر والهشة على المدى القريب، بالتوازي مع جهود تعبئة رأس المال الخاص وضبط الإنفاق العام. ومن جانبها، ذكرت إيبو ماشا، مديرة أمانة المجموعة، أن ارتفاع الديون يحد من قدرة الدول على تمويل النمو، حيث تضطر لتخصيص موارد كبيرة لخدمة الديون بدلاً من الاستثمار والتنمية.
الفجوة الرقمية والذكاء الاصطناعي
حذرت المجموعة أيضاً من اتساع الفجوة الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكدة أن الاقتصادات التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والقدرات الرقمية، قد تتأخر في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها.
عن مجموعة الـ24
تأسست مجموعة الـ24 الحكومية الدولية للشؤون النقدية والتنمية عام 1971 ضمن مجموعة الـ77، وتهدف إلى تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتمويلية والتنموية داخل صندوق النقد والبنك الدوليين. وتضم المجموعة دولاً من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من بينها مصر ونيجيريا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
