كتبت: فاطمة يونس
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن وضع ضوابط واضحة ومستقرة للتعامل الجمركي مع شحنات التجارة الإلكترونية من شأنه تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات، وخفض تكاليف الاستيراد والشحن والتخزين، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع النهائية ويعزز تنافسية الشركات في السوق المصرية.
تحديات النمو المتسارع في المنصات الرقمية
أشار الملواني إلى أن النمو المتسارع في حركة البيع والشراء عبر المنصات الرقمية يفرض تحديات جديدة على منظومة الاستيراد، نظرًا لتزايد أعداد الشحنات الصغيرة والمتكررة وتعدد الأطراف المشاركة في عمليات الشراء والشحن والتخليص.
وأوضح أن وضوح القواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وآليات تقييم الشحنات، والرسوم المستحقة، وإجراءات الفحص، يمثل عاملًا رئيسيًا لاستقرار بيئة الأعمال، محذرًا من أن عدم وضوح الإجراءات أو تغييرها المتكرر قد يؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
التكامل الرقمي بين الجمارك وشركات الشحن
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة وسرعة الإفراج عن الشحنات من جهة، وإحكام الرقابة الجمركية وضمان تحصيل مستحقات الدولة من جهة أخرى. وأضاف أن نجاح تطوير المنظومة يتطلب التكامل بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن والتخليص والقطاع الخاص عبر تبادل البيانات إلكترونيًا لتقليل التكرار والحد من التكدس.
كما أكد على أهمية إشراك مجتمع الأعمال في وضع التصورات الخاصة بالإجراءات الجديدة، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين والمخلصين الجمركيين للوصول إلى قواعد عملية تراعي مصالح جميع الأطراف.
التحول الرقمي ودوره في رفع الكفاءة
اعتبر الملواني أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لرفع كفاءة منظومة التجارة الإلكترونية، داعيًا إلى التوسع في إتاحة البيانات الجمركية قبل وصول الشحنات وتطبيق أنظمة فعالة لتقييم المخاطر، مما يسمح بتوجيه الشحنات منخفضة المخاطر إلى مسارات أسرع للإفراج.
ولفت إلى أن التطوير يجب أن يمتد لإعادة تنظيم دورة العمل بالكامل وتبسيط المتطلبات الإدارية، مؤكدًا أن خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف الشحن يدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة.
