كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف الدولة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة عبر استمرار الإصلاحات الهيكلية. وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تقديم مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.
دعم النمو والنشاط الاقتصادي
خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أشار كجوك إلى السعي لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تهدف لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوضح أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال قد حقق نتائج سريعة وإيجابية.
أولويات السياسة الاقتصادية
شدد وزير المالية على أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثل أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة. وأضاف أن الهدف هو زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية.
التصنيف الائتماني والشراكات الدولية
أشار كجوك إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء نتيجة تحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصري. وفي سياق التعاون الدولي، أكد أن المؤسسة الإسلامية الدولية شريك تنموي استراتيجي لمصر، مع تطلع لتوسيع أنشطتها في مجالات التجارة والاستثمار.
تعزيز التجارة والصادرات المصرية
وفي لقاء مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، أوضح الوزير العمل على ربط برامج المؤسسة بالجهات الاستثمارية والتجارية العاملة في مصر. كما أعرب عن التطلع لبرامج تدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق القائمة، مؤكدًا أن الشراكة مع المؤسسة تعد ركيزة لدعم التجارة وتأمين احتياجات الطاقة والغذاء.
