كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً مستمراً في مؤشراته بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن المسار الاقتصادي يسير نحو الأفضل.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
أوضح وزير المالية أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 4.4%. وأشار إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يساهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي.
مؤشرات الموازنة والأداء المالي
كشف الوزير عن تحقيق أداء مالي قوي مدعوم بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. كما ساهمت التسهيلات الضريبية والشراكة مع الممولين في نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون فرض أعباء جديدة.
استراتيجية إدارة الدين والتمويل
تتضمن خطة الدولة الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. كما تهدف الاستراتيجية إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد.
دعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج
أكد الوزير أن الدولة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات. وأشار إلى وجود مقومات وفرص استثمارية واعدة مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تخدم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، مما ساهم في خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر من قبل المستثمرين الدوليين.
