كتبت: بسنت الفرماوي
صعد نادي يوفنتوس الإيطالي نزاعه القضائي مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال اللجوء إلى محكمة النقض الإيطالية للطعن على حكم قضائي يلزم النادي بدفع 9.8 مليون يورو للاعب، وهي مبالغ تمثل مستحقات مالية ورواتب مؤجلة تعود لفترة جائحة كورونا.
تطورات المعركة القانونية
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية المستمرة بين الطرفين منذ سنوات، حيث حصل رونالدو على حكمين سابقين لصالحه؛ الأول صدر عن هيئة التحكيم في أبريل 2024، والثاني عن محكمة العمل في تورينو في يناير 2026، وهو القرار الذي رفض استئناف النادي وأيد أحقية اللاعب في مستحقاته.
جذور النزاع المالي
تعود أزمة المستحقات إلى عام 2021، تزامناً مع انتقال رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويتركز الخلاف حول اتفاق تم إبرامه خلال الجائحة، تعهد بموجبه النادي بدفع 19.5 مليون يورو من الرواتب المؤجلة، وهو ما ظهر في الوثائق المعروفة باسم «رسالة رونالدو» خلال التحقيقات المتعلقة بالممارسات المالية للنادي وما عُرف بـ «مناورة الرواتب».
تفاصيل الحكم المالي
أصدرت هيئة التحكيم قراراً في أبريل 2024 يلزم يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو لرونالدو، بالإضافة إلى الفوائد والتعديلات المرتبطة بالتضخم، وهو ما يمثل قرابة نصف القيمة التي طالب بها اللاعب في البداية. وأشارت هيئة التحكيم حينها إلى أن النادي لم يتعمد تضليل اللاعب، كما ذكرت أن رونالدو لم يطالب بهذه الأموال عند مغادرته إيطاليا.
موقف يوفنتوس المالي والقانوني
قدم يوفنتوس الطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في إيطاليا، في 27 مارس 2026، وما زال النادي ينتظر تحديد موعد الجلسة. ومن جانبه، سعى النادي لطمأنة المستثمرين بأن تكاليف الحكم قد أُدرجت بالفعل ضمن البيانات المالية منذ السنة المالية 2023-2024، ولن يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي إضافي على ميزانيته الحالية أو المستقبلية.



