كتب: صهيب شمس
حذرت دار الإفتاء المصرية من مخاطر نشر المحتوى المحرم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التفاعل معه، موضحة أن المسؤولية الشرعية لا تقتصر فقط على من يقوم بإنشاء المحتوى ونشره، بل تمتد لتشمل كل من يشارك في تداوله أو التعليق عليه أو وضع إعجاب له.
المشاركة في الإثم عبر المنصات الرقمية
وأكدت الدار، ضمن حملتها «انشر الوعي»، أن كل ما يحرم فعله من أقوال وأفعال لا يجوز للمسلم نشره أو مشاركته مع الآخرين، مشددة على أن التفاعل مع هذا النوع من المحتوى بأي صورة تؤدي إلى الإسهام في تداوله يجعل صاحبه مشاركاً في الإثم والذنب. ودعت إلى ضرورة تحري المستخدمين لما ينشرونه وما يتفاعلون معه عبر الفضاء الرقمي.
التحذير من الجرائم المعلوماتية والكسب المذموم
وفي سياق متصل، حذرت دار الإفتاء من مخاطر الجرائم المعلوماتية والرقمية، واعتبرتها من صور الكسب السريع المذموم، نظراً لما تنطوي عليه من اعتداء على أموال وممتلكات الآخرين وتهديد لأمن المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
مخاطر اختراق المواقع وسرقة الأموال
وأوضحت الدار أن الجرائم المعلوماتية تشمل ممارسات خطيرة مثل سرقة الأموال البنكية واختراق المواقع الهامة، محذرة من الأضرار الواسعة التي قد تلحق بالأفراد والمؤسسات والمجتمع جراء هذه الظواهر. وشددت على أن هذه الممارسات لا تعد وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب سريعة، وتتطلب تكاتف الجهود للحد من انتشارها في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
