إقتصاد

الرقابة المالية تستعد لتطبيق معايير بازل 3 في يناير 2027

الرقابة المالية تستعد لتطبيق معايير بازل 3 في يناير 2027

كتب: أحمد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استعداداتها لتطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق إدارة المخاطر لتشمل مخاطر السوق والتشغيل، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان، مع العمل حاليًا على تأهيل الشركات وتعريفها بمتطلبات التطبيق عبر برامج توعوية متخصصة.

تطوير أدوات سوق رأس المال

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز التطورات التنظيمية في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى خطط تحديث أدوات السوق وتعزيز كفاءته. وأوضح أن آلية "الشورت سيلينج" لبيع الأوراق المالية المقترضة ستُطلق رسميًا خلال أسابيع، وذلك عقب استكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والانتهاء من التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي.

كما أشار إلى جهود تنشيط التداول وزيادة السيولة من خلال آلية صانع السوق المرتقبة، بالتزامن مع خطط طرح شركات حكومية كبرى في البورصة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة لدعم الاستثمار المؤسسي.

تعزيز التمويل غير المصرفي والرقابة الرقمية

وفيما يخص قطاع التمويل، كشف رئيس الهيئة عن تطوير قواعد التمويل المسؤول عبر تعزيز الاعتماد على التحليل السلوكي والتدفقات النقدية للحد من مخاطر التعثر والاحتيال. وأكد على إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لضمان موافقة العميل، وهو القرار المقرر تطبيقه قبل 11 نوفمبر المقبل.

وتتجه الهيئة نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، بالإضافة إلى دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، والعمل على استكمال الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة للرقابة لتوفير بيانات لحظية تساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة.

دعم المشروعات الصغيرة والوعي المالي

خلال زيارة لمحافظة الإسكندرية، أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية توفير أدوات تمويل واستثمار متنوعة تدعم الشركات، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة في النمو وخلق فرص عمل. وأشار إلى أن أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد تجاوزت 101 مليار جنيه.

وشددت الهيئة على ضرورة نشر الثقافة والوعي المالي وتوفير المعلومات الكاملة للمتعاملين بشأن المنتجات التأمينية والتمويلية، وحماية بياناتهم، وتشجيع ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الوصول للخدمات في مختلف المناطق.

شارك الخبر: