وزير الصناعة يقرر وقف تصدير الخامات التعدينية لتعزيز القيمة المضافة

كتب: صهيب شمس

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الدولة نحو تغيير استراتيجية التعامل مع الثروات التعدينية، من خلال التوقف عن تصدير الخامات في صورتها الأولية والتركيز على تحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة داخل مصر، بهدف تعزيز عوائد الصادرات وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات التحويلية.

تحويل الخامات المعدنية إلى صناعات محلية

كشف الوزير خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي أن الخطة الحكومية تركز في المرحلة المقبلة على ثلاث خامات أساسية هي الفوسفات، والفلسبار، والمنجنيز، مع السعي لإقامة صناعات محلية تعتمد عليها، مشيرًا إلى أن عمليات التصنيع قد ترفع قيمة الصادرات في بعض القطاعات إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر.

خريطة صناعية جديدة تستهدف خمس مجموعات

تعتمد الخريطة الصناعية الجديدة على دراسة تجارب دول حققت تحولًا صناعيًا ناجحًا مثل كوريا الجنوبية وتركيا، وتستهدف خمس مجموعات رئيسية تشمل: سلاسل الإمداد العالمية (الملابس، السيارات، الإلكترونيات)، الصناعات الاستراتيجية (الكيماويات والتعدين)، الصناعات التمكينية (الروبوتات والطاقة المتجددة)، الصناعات المغذية، بالإضافة إلى قطاع إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

فرص استثمارية في الصناعات المغذية

أوضح الوزير وجود فرص واعدة للمستثمرين في قطاع الصناعات المغذية لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تستورد مصر سنويًا سيورًا ناقلة بنحو 450 مليون دولار، وسبائك بـ 160 مليون دولار، وحراريات بقيمة 150 مليون دولار، مما يفتح الباب لإحلال المنتج المحلي محل المستورد.

دعم المصانع المتعثرة وطرح مجمعات جديدة

أطلق الوزير مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة عبر ثلاثة مسارات تشمل الدعم الفني، وصندوق دعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، وتحفيز الشراكات والاستحواذات. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026.

إجراءات حازمة بشأن الأراضي الصناعية

حذر الوزير من عدم الالتزام باستغلال الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الدولة ستسترد الأراضي الخاملة لتخصيصها لمن يستطيع تشغيلها. كما أشار إلى العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري لمنح المنتجات المحلية أولوية في السوق، مع توفير تيسيرات للمستثمرين من خلال إعفاء معظم المصانع من إجراءات وثيقة التأمين المعروفة بـ «المجمعة العشرية».