مباحثات مصرية تونسية لتطوير تمويل المشروعات الصغيرة

كتب: إسلام السقا

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي.

تعزيز التعاون في التمويل غير المصرفي

هدف اللقاء إلى تطوير الأسواق ورفع كفاءتها واستدامتها من خلال تبادل التجارب في الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي أهمية قصوى لنشر المعرفة وعرض التجربة المصرية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى دور هذا القطاع في تعزيز الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني.

نمو أرصدة تمويل المشروعات في مصر

شهدت مصر نموًا ملحوظًا في أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تجاوزت القيمة 101 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026. ويستفيد من هذه التمويلات نحو 3.5 مليون مواطن عبر 4400 منفذ للجهات المرخصة من شركات وجمعيات ومؤسسات على مستوى الجمهورية.

تطوير تجربة المستفيدين وضبط الأداء

شددت الرقابة المالية على تحسين جودة تجربة المستفيدين، خاصة في المشروعات متناهية الصغر، عبر إحكام معايير السداد لتقليل التعثر، وضمان وضوح المعلومات وحماية البيانات. كما تم استعراض قرارات لضبط نشاط تحصيل المستحقات، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، ودعم استخدام التكنولوجيا المالية لابتكار منتجات جديدة تساهم في الوصول للمناطق النائية والفقيرة.

تطور قطاع التمويل الصغير في تونس

من جانبه، استعرض محمود المنتصر منصور تطور نشاط التمويل الصغير في تونس منذ تنظيمه عام 1999، وصولًا إلى إخضاع المؤسسات التجارية للرقابة عام 2011. وأوضح أن عدد المستفيدين في تونس يتجاوز 856 ألف عميل، حيث شهد عام 2025 منح تمويلات بلغت نحو 2.7 مليار دينار تونسي، ما يعادل 47.1 مليار جنيه مصري، عبر أكثر من 524 ألف عملية تمويل.

التحول الرقمي وإدارة المخاطر

تناول الاجتماع آليات تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، مع التركيز على تجارب الجانبين في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية. كما تم بحث كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية والآليات الحديثة لإدارة المخاطر والامتثال وحماية المتعاملين لتحسين كفاءة الأنشطة المشتركة.