كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك وزير المالية تطلع مصر إلى استمرار تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة تمكن الشركات الأوروبية من اتخاذ مصر مقراً لها ومنطلقاً للتوسع في المنطقة.
إجراءات مالية لمواجهة التحديات الجيوسياسية
أوضح كجوك، خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساهمت في تجاوز التحديات الجيوسياسية. وأضاف أن السياسات المالية المتبعة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.
نمو القطاعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
كشف وزير المالية عن تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، مدفوعاً بنمو قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. وأشار إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
تنويع أدوات الدين وخفض التمويل
وفي إطار العمل على خفض تكلفة التمويل، أشار الوزير إلى توجه الدولة نحو تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. كما لفت إلى أن التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يسهم في الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
