وزير المالية المصري يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كتبت: فاطمة يونس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر. جاء ذلك خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.

فرص واعدة للشركات الأوروبية

أوضح الوزير وجود فرص واعدة تتيح للشركات الأوروبية جعل مقراتها في مصر منفذاً للتوسع في المنطقة. وأشار إلى اتخاذ إجراءات استباقية متوازنة ساهمت في تجاوز التحديات الجيوسياسية، من خلال سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي، وتحافظ على الانضباط المالي، وتخفض معدلات الدين، مع دعم برامج الحماية الاجتماعية.

دعم الاستثمار والإنتاج

كشف كجوك عن تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، مدفوعاً بنمو قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. ولتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، تم تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

تنويع أدوات الدين وخفض التكاليف

تتضمن خطة العمل الحالية خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يساهم في الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

نجاح الإصلاحات الهيكلية

أشار الوزير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية المنفذة. وأكد أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث يقود القطاع الخاص الحراك الاقتصادي باستحواذه على 65% من الاستثمارات، مما دفع معدل النمو إلى 5.1%.

مستهدفات خفض الدين والعجز

سجلت المؤشرات المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.

تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين

أوضح الوزير أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر لأدنى مستوى منذ عام 2014. وأكد الاستمرار في تقديم حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية وتوفير فرص العمل.