كتبت: فاطمة يونس
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة منظومة التشغيل والتسعير بهدف تحسين كفاءة القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بالتوازي مع تطوير محطات الإنتاج ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
مراعاة الظروف الاقتصادية عند مراجعة الأسعار
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك. وأشار إلى بحث إمكانية إعادة النظر في الشرائح بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين، مع مراعاة تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات المطلوبة لتطوير المنظومة.
وأوضح أن مراجعة شرائح الاستهلاك تستهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة ومراعاة الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، مؤكدًا تفهم الوزارة لشكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الفواتير.
رفع كفاءة الإنتاج وتطوير المنظومة
تعمل الوزارة على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف التشغيل، بما يسهم في تحسين الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية ودعم استقرار المنظومة. وكشف الوزير أن إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، مما يعكس حجم القدرات الإنتاجية المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ خطط تطوير محطات التوليد وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بالمنظومة في مختلف المحافظات، مع العمل على تطوير الأداء المؤسسي لشركات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية وتقليل المصروفات.
الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين
شدد وزير الكهرباء على ضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء والأعطال الفنية، مع تكثيف المتابعة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة. وأكد على أهمية استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وفي إطار تطوير العنصر البشري، أكد عصمت أهمية تطوير شركات الكهرباء ورفع كفاءة العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لتحسين الأداء، مثمنًا جهود العاملين في دعم استقرار المنظومة، ومشددًا على استمرار برامج التطوير والتدريب وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
