كتب: صهيب شمس
كشف النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن توقعات بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها القمح، وذلك بهدف تحقيق عائد عادل للمزارعين يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويشجع على التوسع في الزراعة المحلية.
تحركات برلمانية لدعم الفلاح المصري
أكد شاهين أن ملف التسعير العادل للمحاصيل يقع في مقدمة أولويات لجنة الزراعة، كونه أحد المحاور الأساسية لدعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشار إلى تحرك اللجنة بالتنسيق مع الحكومة لبحث آليات تضمن حماية حقوق المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
اجتماع حكومي لتحديد الأسعار
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقده رئيس لجنة الزراعة مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة الزراعة. وناقش الاجتماع تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والمتغيرات في الأسواق العالمية لتحقيق التوازن بين دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.
محاصيل استراتيجية تحت المجهر
شملت المناقشات أسعار توريد القمح، إلى جانب بحث أسعار قصب السكر وبنجر السكر، لتوفير حوافز مناسبة للمزارعين. وأوضح شاهين أن تحديد أسعار مجزية يعد عاملاً مؤثراً في قرارات المزارعين بشأن المساحات المزروعة، مشدداً على ضرورة مراعاة الأعباء الفعلية للإنتاج وتوفير هامش ربح مناسب.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
تتابع لجنة الزراعة ملفات دعم الفلاح بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين أوضاع المزارعين ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويهدف تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
