كتب: إسلام السقا
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن قرارها بالإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة للمحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي للفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026.
مراجعة المحددات الاقتصادية
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن اللجنة قامت بمراجعة التغيرات التي طرأت على سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بمقارنته بالربع السابق. واستند القرار إلى العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية ضمن آلية التسعير المتبعة.
آلية اتخاذ القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تتولى مسؤولية مراجعة كافة العوامل المؤثرة على الأسعار. وقد قامت اللجنة بدراسة التطورات المحلية والدولية التي تؤثر على المعادلة السعرية، مع مراعاة تقلبات أسعار المنتجات البترولية العالمية.
كما أخذت اللجنة في الاعتبار الإجراءات السعرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما أدى في النهاية إلى استقرار الأسعار الحالية دون تغيير.
