كتبت: سلمي السقا
تستهدف الحكومة المصرية تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحلول العام المالي 2029/2030.
استراتيجية خفض أعباء الدين
تتطابق هذه المستهدفات مع استراتيجية الدولة الرامية إلى إطالة عمر الدين العام وتقليل أعباء خدمته. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
شهد العام المالي الماضي تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 5.8%، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت هذه السياسات في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مصر.
تحسن تقييم مخاطر الاستثمار
انعكست الإصلاحات الاقتصادية على تعاملات المستثمرين الدوليين، الذين خفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني نجاح الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
دعم مجتمع الأعمال والإنتاج
تتبنى وزارة المالية مبادرات لدعم مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة. وتؤكد الحكومة استمرارها في مسار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة لدعم الاقتصاد.
