كتبت: فاطمة يونس
ترأس وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في أول جلساته عقب تشكيله الجديد، وذلك لبحث ملفات تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
تعديلات قانون المنظمات النقابية
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وشارك في النقاش ممثلو الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، حيث تم تبادل الرؤى لضمان موازنة حقوق العمال مع مصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة، بما يتماشى مع الدستور ومعايير العمل الدولية.
تشكيل لجنة قانونية وانتخابات المجلس
تقرر تشكيل لجنة قانونية تتولى صياغة المقترحات ودراسة الآراء المقدمة من أطراف العملية الإنتاجية للوصول إلى رؤية متوازنة. كما شهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وانتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية، فيما اختير إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس.
تعزيز الحوار الاجتماعي والإنتاج
أكد وزير العمل أن المجلس يعد آلية وطنية لترسيخ الحوار البنّاء وتوفير مساحة مؤسسية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار. وشدد على ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل وإعداد توصيات عملية تدعم أولويات التنمية والتشغيل في الدولة.
يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026 قد عزز من دور المجلس ومنحه الشخصية القانونية كاملة مع تخصيص موازنة مستقلة لضمان استقلالية وحيادية عمله.
