كتبت: سلمي السقا
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن خفض أسعار الخضروات في مصر يتطلب العمل على عدة محاور أساسية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تقليل الوسطاء وتطوير منظومة التداول
أوضح سمير أن تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك يعد خطوة جوهرية، حيث إن تعدد مراحل التداول بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة يساهم في زيادة السعر النهائي للمنتج. ودعا إلى التوسع في أسواق الجملة المنظمة وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين ومنافذ البيع الكبرى لتوفير المنتجات بأسعار عادلة.
معالجة تكاليف النقل والتخزين والفاقد
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكلفة الزراعة، بل يتأثر بتكاليف النقل والتخزين والتداول، بالإضافة إلى الفاقد الذي تتعرض له المحاصيل سريعة التلف. وأكد على أهمية تطوير منظومة ما بعد الحصاد عبر التوسع في وسائل النقل الملائمة، ومراكز الفرز والتعبئة، واستخدام سلاسل التبريد والتخزين الحديثة لتقليل الهدر وتحسين كفاءة التوزيع.
دعم المزارعين وتحسين الإنتاج
شدد سمير على ضرورة دعم المزارعين من خلال إتاحة مستلزمات الزراعة بانتظام وتحسين كفاءة استخدام المياه وتقديم الإرشاد الزراعي. كما لفت إلى أن التخطيط الجيد للمساحات المزروعة بناءً على بيانات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك يساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويمنع التقلبات السعرية الحادة.
الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار
طالب النائب بتعزيز الرقابة على الأسواق لمتابعة حركة تداول الخضروات والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. وأكد أن الهدف هو ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين حقوق المزارعين والتجار والمستهلكين، من خلال بناء منظومة مستدامة تضمن استقرار الأسعار وتحافظ على دخل المزارع.
