وزير العمل يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

كتبت: بسنت الفرماوي

ترأس وزير العمل حسن رداد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. وضم الاجتماع ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بهدف مناقشة ملفات تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.

أهداف المجلس ودور الحوار الاجتماعي

أكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد آلية وطنية رئيسية لترسيخ الحوار البناء، وتوفير إطار مؤسسي للتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ويهدف هذا الإطار إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

شهد الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وتبادل المشاركون، بما في ذلك ممثلو المنظمات المنضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغير المنضمة إليه، وجهات النظر حول مختلف جوانب هذه التعديلات.

تشكيل لجان متخصصة وصياغة قانونية

شدد الوزير على ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل وإعداد مقترحات عملية تضمن تحويل نتائج الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ. وتقرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة التعديلات المقترحة في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والمبادئ الدستورية، تمهيداً للتوصل إلى صياغة توافقية توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة.

انتخابات المجلس الجديد

شهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائباً لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال. كما انتُخب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائباً لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية. وجرى اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أميناً عاماً للمجلس، وذلك تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026.

استقلالية المجلس بموجب القانون الجديد

يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة مستقلة، بما يضمن ممارسة اختصاصاته بحيادية واستقلال.