كتب: كريم همام
تعد منظومة الزراعة التعاقدية في مصر ركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع الزراعي، حيث تساهم في توفير الأمان المالي والإنتاجي للمزارع.
الإطار التشريعي والزراعات الاستراتيجية
يوفر القانون رقم 14 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية إطاراً تشريعياً متكاملاً يراعي خصوصية العقود الزراعية، ويهدف إلى توجيه المزارعين نحو زراعة محاصيل استراتيجية محددة تلبي احتياجات الدولة المختلفة.
آليات حماية المزارعين واستقرار الأسواق
تقوم الفلسفة الاقتصادية للزراعة التعاقدية على تحقيق معادلة متوازنة للمزارع قبل انطلاق الموسم الزراعي، وتشمل توفير كافة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ضمان سعر عادل ومحدد للمحصول عند مرحلة الحصاد. تهدف هذه الآلية إلى حماية الفلاح من تقلبات الأسواق، مما يشجعه على الإقبال على زراعة المحاصيل المستهدفة بثقة وأمان اقتصادي.


