تفاصيل تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراكات

كتب: أحمد عبد السلام

كشف حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الآليات والمصادر التي تعتمد عليها المنظومة لضمان استدامة تمويل خدماتها الصحية.

مصادر تمويل المنظومة

تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، تشمل الضرائب والرسوم المخصصة للمنظومة، ومساهمات الدولة في تغطية اشتراكات غير القادرين، بالإضافة إلى الاشتراكات التي يسددها القادرون من الموظفين وأصحاب الأعمال.

وتتضمن الضرائب والرسوم الموجهة للتمويل الرسوم المفروضة على السجائر، ومساهمات من إيرادات الجهات التي تقدم إقرارات ضريبية، إلى جانب تخصيص جنيه من كل تذكرة للطرق السريعة. وأكد التزام وزارة المالية بسداد المستحقات المالية للهيئة بانتظام من خلال اجتماعات ولجان مستمرة لتسوية الاحتياجات المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

دعم غير القادرين واشتراكات القادرين

يتمثل المصدر الثاني في تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين من الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبتهم قد تصل إلى نحو 30% من المواطنين. أما المصدر الثالث فيعتمد على اشتراكات القادرين، سواء من موظفي الحكومة والقطاع الخاص أو أصحاب الأعمال.

تُخصم اشتراكات الموظفين من المنبع عبر جهات العمل وتورد للهيئة عن طريق التأمينات الاجتماعية، بينما يسدد أصحاب الأعمال اشتراكاتهم مباشرة للهيئة مع الإقرار الضريبي أو كل ستة أشهر، في حين تتوجه العمالة غير المنتظمة والموسمية لمنافذ الهيئة في المحافظات للسداد.

آلية حساب نسب الاشتراكات

يُحسب الاشتراك بناءً على الأجر الشامل الذي يضم الأجر الثابت والمتغير، وليس الأجر الأساسي فقط. ويتحمل صاحب العمل نسبة 4% من أجر الموظف، بينما يسدد الموظف نسبة 1%، وتُضاف نسبة 1% عن كل طفل أو فرد يعوله الموظف، ونسبة 3% عن الزوجة غير العاملة.

وفي حال كانت الزوجة عاملة، فإنها تخضع لنظام اشتراكات خاص، حيث يتحمل صاحب عملها نسبة 4% من أجرها وتلتزم هي بسداد نسبة 1%.