كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن إصلاح النظام المالي العالمي يمثل أولوية قصوى لمصر وللدول النامية، مشدداً على ضرورة العمل عبر ثلاثة مسارات أساسية لضمان تحقيق التنمية وتعزيز العدالة داخل المؤسسات المالية الدولية.
توفير التمويل الميسر ومعالجة الديون
تضمن المسار الأول الذي حدده الوزير إتاحة التمويل الميسر للدول النامية، بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها تجاه التحول الأخضر وتلبية احتياجاتها التنموية المختلفة. أما المسار الثاني، فقد ركز على ضرورة معالجة أزمة المديونية بجدية، نظراً لارتباط معدلات النمو في دول الجنوب العالمي بقدرة هذه الدول على تجاوز أعباء الديون المتراكمة.
ديمقراطية القرار في المؤسسات الدولية
وفيما يخص المسار الثالث، دعا عبدالعاطي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار داخل مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان مراعاة مصالح وأولويات الدول النامية. وأوضح أن مساهمة الدول المتقدمة بحصص مالية أكبر لا يجب أن تظل المعيار الوحيد لتحديد التوجهات، مؤكداً على ضرورة حضور مصالح الدول النامية التي تمثل الأغلبية داخل هذه المؤسسات بشكل عادل في عملية صنع القرار.
