كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالعاصمة التايلاندية بانكوك، تناولت مستقبل القارة الأفريقية والإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إمكانات أفريقيا والتحول نحو القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية هائلة وقوة عمل شابة يمكنها قيادة النمو المستدام، مشدداً على ضرورة الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة يضطلع فيها القطاع الخاص بالدور الرئيسي لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي ومرونة سعر الصرف هي الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية كنموذج إقليمي، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما أشار إلى زيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي لتصل إلى 73.1 مليار دولار، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تمكين القطاع الخاص ومستهدفات 2030
كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 43.1% في عام 2023/2024. وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030 عبر تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال النوافذ الموحدة.
قطاع الطاقة والتصنيع في أفريقيا
فيما يخص الطاقة، أكد الوزير أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 عززت الثقة في قطاع الطاقة المصري، مشيراً إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. كما شدد على أهمية تعميق الصناعات الغذائية وصناعات المعادن النفيسة داخل القارة الأفريقية لتحقيق قيمة مضافة أكبر وتطوير سلاسل القيمة.
آليات التمويل والتكامل الإقليمي
أوضح وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجاً للتعاون مع الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات للمشروعات التنموية. واختتم بالتأكيد على أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، تعد ركائز أساسية لتعزيز أمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية.
